شهدت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضًا حادًا يوم الجمعة، متأثرة بتصاعد المخاوف بشأن احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال أثارت القلق حول تعافي الاقتصادات الأوروبية.
في تداولات الصباح، سجل مؤشر DAX الألماني انخفاضًا بنسبة 1.1%، بينما تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1%. أما المؤشر البريطاني FTSE 100، فقد انخفض بوتيرة أقل بلغت 0.4%.
تصعيد أمريكي ضد الاتحاد الأوروبي
جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتزيد من حدة التوترات، حيث هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ خطوات جدية لتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز وارداته من النفط والغاز الأمريكيين كجزء من الحل.
وقد أدلى ترامب بهذه التصريحات عبر منصة “تروث سوشيال”، مما زاد من تعقيد المشهد التجاري بين الطرفين، في وقت يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من ضغوط هائلة، خاصة مع تراجع أداء الاقتصاد الألماني، الذي يُعد الأكبر في المنطقة.
بيانات اقتصادية سلبية تزيد من المخاوف
أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا غير متوقع في أسعار المنتجين الألمان بنسبة 0.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، على عكس التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3%.
في بريطانيا، جاءت أرقام مبيعات التجزئة أقل من المتوقع، حيث ارتفعت بنسبة 0.2% فقط خلال الشهر ذاته، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.5%. هذه الأرقام الضعيفة تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية.
اضطرابات في الولايات المتحدة تضيف إلى حالة القلق
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أدى الجمود السياسي في الولايات المتحدة إلى زيادة القلق في الأسواق، حيث تواجه البلاد خطر إغلاق حكومي جزئي بعد تعثر تمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي.
الإغلاق المحتمل يأتي نتيجة خلافات بين المشرعين الجمهوريين حول تمديد التمويل الحكومي وتعليق سقف الدين. هذه الأزمة السياسية تهدد بتعطيل الأنشطة الاقتصادية وزيادة حالة عدم اليقين.
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف الطلب العالمي
على صعيد آخر، انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث تراجعت العقود الآجلة لنفط برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% لتصل إلى 72.48 دولارًا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2% لتصل إلى 69 دولارًا للبرميل.
يأتي هذا التراجع مدفوعًا بإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، ما أدى إلى تعزيز قوة الدولار. بالإضافة إلى ذلك، زادت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، وسط غموض حول خطط التحفيز الصينية واستمرار انخفاض استهلاك الوقود في الولايات المتحدة.
