شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، حيث سجل مكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في إطار محاولاته للتعافي من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي. جاء هذا التحسن مدعومًا بعمليات شراء من مستويات منخفضة، إلى جانب تصريحات كبار المسؤولين اليابانيين التي أعربت عن قلقهم إزاء التحركات المفرطة للعملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي.
ضغوط التضخم وتوقعات رفع الفائدة
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاعًا أكبر من المتوقع في التضخم الأساسي في اليابان، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 2.7% مقارنة بتوقعات السوق عند 2.6%. يعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية، مما يزيد من احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال يناير.
مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في “كابيتال إيكونوميكس”، أشار إلى أن ارتفاع التضخم الأساسي، إلى جانب التعافي الأخير في إنفاق المستهلكين وضعف الين، يعزز من فرص اتخاذ البنك المركزي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.
نظرة على تعاملات الين الياباني
شهد سعر صرف الين الياباني اليوم تراجعًا للدولار بحوالي 0.4% ليصل إلى 156.83 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 157.40 ينًا، فيما بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 157.92 ينًا، وهو الأعلى منذ يوليو الماضي.
ومع ذلك، لا تزال العملة اليابانية على وشك تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تراجعها بنسبة 2.1% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع.
ردود فعل السلطات اليابانية
في خطوة نادرة، أعرب المسؤولون اليابانيون عن قلقهم إزاء التحركات المفرطة للعملة. وزير المالية كاتسونوبو كاتو صرح في مؤتمر صحفي بأن الحكومة ستتخذ “إجراءات مناسبة” لمواجهة المضاربات الحادة في سوق العملات. وأكد كبير دبلوماسيي العملة أتسوشي ميمورا استعداده للتدخل إذا لزم الأمر، مما يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقرار الين.
قرارات بنك اليابان
قرر البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.25%، في خطوة تماشية مع التوقعات. وأكد محافظ البنك كازو أويدا أن قرار التثبيت جاء بناءً على تقييم اتجاهات الأجور والاقتصاد العالمي.
ورغم تثبيت الفائدة، زادت الأسواق من توقعاتها لرفعها في يناير المقبل، حيث ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 45% إلى 55%.
مستقبل السياسة النقدية
يبقى السؤال الأهم هو مدى استعداد بنك اليابان لاتخاذ خطوات إضافية في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف العملة. تصريحات أويدا تشير إلى نهج تدريجي في رفع الفائدة، مع التركيز على استدامة نمو الأجور كعامل رئيسي في اتخاذ القرارات المستقبلية.
تظل الأسواق في حالة ترقب لتطورات التضخم وسوق العمل في اليابان، حيث ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
