شهدت الأسواق العالمية هبوطًا حادًا وغير مسبوق عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراراته الجديدة المتعلقة بسعر الفائدة وتوقعاته المستقبلية. وشمل هذا التراجع سوق الأسهم، العملات الرقمية، وأسواق السلع الأساسية مثل الذهب والفضة والنفط، حيث جاء ذلك كرد فعل مباشر لتحديثات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
قرارات الفيدرالي وتوقعاته المستقبلية
أعلن الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5% مقارنةً بـ 4.75% سابقًا. كما عدّل توقعاته المستقبلية لأسعار الفائدة وفقًا لتحديثات “الدوت بلوت”، حيث يتوقع خفضًا محدودًا بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، بدلاً من 100 نقطة أساس كما كان متوقعًا سابقًا. أما في عام 2026، فمن المنتظر تثبيت الفائدة عند مستوى 3.5%، مع خفضها تدريجيًا إلى 3% بحلول 2027، وهو مستوى أعلى بـ 25 نقطة أساس من التوقعات السابقة.
على المدى الطويل، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة عند مستوى 3%، مما يعكس توجّهًا أكثر تحفظًا في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالتقديرات السابقة.
انعكاسات القرارات على الأسواق
تسببت هذه المستجدات في موجة من التراجعات الحادة في الأسواق. شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بأكثر من 1.6%، حيث تراجعت أسعار الذهب الفورية إلى 2604 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة إلى 2619 دولارًا.
وفي أسواق الأسهم الأمريكية، هبط مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.7% إلى 5947.9 نقطة، في حين انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.44% ليصل إلى 42826.2 نقطة. أما مؤشر “ناسداك”، فقد سجل انخفاضًا حادًا بنسبة 2.19% ليصل إلى أدنى مستوياته دون حاجز 20 ألف نقطة.
أسواق العملات الرقمية لم تكن بمنأى عن هذه التراجعات، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.8% إلى 101376.5 دولارًا، بينما هبطت الإيثريوم بنسبة 6.23%. العملات الرقمية البديلة مثل دوج كوين وشيبا إينو سجلت خسائر بأكثر من 9%، في حين تراجعت أسعار ريبل بأكثر من 10%.
تحليل أسباب التراجع
يرجع هذا الهبوط الجماعي إلى تسعير الأسواق تخفيضًا أقل من المتوقع في أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة. حيث أظهرت العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية انخفاضًا إلى 37 نقطة أساس فقط من التخفيضات في عام 2025، مقارنةً بـ 49 نقطة أساس مباشرة بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي.
تصريحات جيروم باول
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الأولوية الحالية هي خفض التضخم مع الحفاظ على استقرار سوق العمل. وأشار إلى أن سوق العمل الأمريكي بدأ يشهد تباطؤًا مقارنة بفترة النمو القوي السابقة، لكن الاقتصاد لا يزال يحقق نموًا مستقرًا.
وأضاف باول أن معدلات الاستهلاك والاستثمار المالي تُظهر مرونة واضحة، وأن التضخم يتجه نحو مستهدف 2% خلال العام المقبل. كما أشار إلى انخفاض التضخم في قطاع العقارات، لكنه لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا.
واختتم باول تصريحاته بتأكيده أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن تحقيق مستهدف التضخم قد يستغرق عامًا أو عامين، مع استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية
تشير هذه التطورات إلى أن الأسواق العالمية ستظل تحت الضغط على المدى القصير، مع ترقب المستثمرين لأي تغييرات إضافية في السياسة النقدية. في الوقت نفسه، يعكس نهج الفيدرالي الأمريكي الحذر في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يضع الأسواق أمام حالة من الترقب والاضطراب المستمر.
