أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينخفض من مستوى 4.75% إلى 4.5%. يأتي هذا القرار في سياق استراتيجيته النقدية التي تستهدف ضبط التضخم وتحقيق استقرار الاقتصاد الأمريكي، مع التركيز على توقعات طويلة الأمد حول مسار الفائدة خلال السنوات المقبلة.
توقعات الفائدة المستقبلية
وفقًا لبيانات “الدوت بلوت” الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، تتجه التوقعات إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025. هذا يعني أن الفيدرالي يتوقع إجراء تخفيضين فقط مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفض إجمالي بمقدار 100 نقطة أساس لنفس العام.
أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.5%، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضها إلى 3%. وفي عام 2027، يتوقع الفيدرالي خفض الفائدة إلى مستوى 3%، وهو مستوى أعلى بمقدار 25 نقطة أساس عن التقديرات السابقة. وعلى المدى الطويل، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة عند مستوى 3.0%.
ردود الأسواق على القرار
جاءت ردود الأسواق متباينة بعد إعلان القرار وخطة الفيدرالي المستقبلية. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 107.385 بعد 15 دقيقة فقط من صدور البيان. يعكس هذا الارتفاع دعمًا إضافيًا لقوة الدولار، خاصةً في ظل السياسات التي تفضل أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تتماشى مع رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
تأثير القرار على الذهب والمعادن الثمينة
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت العقود الفورية بنسبة 1.14% لتصل إلى 2616.66 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 1.1% إلى 2632.9 دولار للأوقية. امتد التأثير إلى أسعار الفضة التي تراجعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 30.44 دولارًا للأونصة.
أسواق الأسهم والعملات الرقمية
لم تسلم أسواق الأسهم من التأثيرات السلبية للقرار؛ فقد هبطت المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكي بقوة. سجل مؤشر إس آند بي 500 انخفاضًا بنسبة 0.7%، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.5% وناسداك بنسبة 0.76%.
وفي سوق العملات الرقمية، استمرت البيتكوين في الهبوط، حيث فقدت 3% من قيمتها لتتداول عند مستوى 103,444 دولار. كما هبطت الإيثريوم بنسبة 22.26% لتصل إلى 3841.99 دولار، بينما سجلت ريبل ودوج كوين تراجعات بنسبة 5.2% و3.9% على التوالي.
قراءة في التوقعات
تعكس هذه التطورات سياسة نقدية أكثر تحفظًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم المتصاعد. مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، ستظل قرارات الفيدرالي محور اهتمام المستثمرين في الفترة القادمة.
