شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي يوم الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم. يأتي هذا القرار وسط توقعات قوية بشأن الخطط المستقبلية للبنك المركزي الأميركي المتعلقة بمعدلات الفائدة والسياسات الاقتصادية للعام المقبل، ما جعل المستثمرين في حالة ترقب حذر.
بدأ الفيدرالي اجتماعه الذي يمتد ليومين يوم الثلاثاء، مع التركيز على تحديث التوقعات الاقتصادية ونشر مخطط النقاط (Dot Plot) الذي قد يوفر إشارات مهمة حول توجه أسعار الفائدة حتى عامي 2025 و2026.
وفي سياق البيانات الاقتصادية، أظهرت مبيعات التجزئة الأميركية لشهر نوفمبر ارتفاعًا فاق التوقعات، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. هذه المؤشرات تعزز من احتمالية توقف البنك المركزي عن دورة التيسير النقدي في يناير، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأميركي رغم الضغوط التضخمية.
وفقًا لأداة رصد توقعات الفائدة الأميركية على منصة “إنفستنغ السعودية”، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 95.4% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع، بينما تنخفض التوقعات إلى 16% فقط لخفض آخر في يناير المقبل.
وفي تعليق على الوضع الراهن، قال مات سيمبسون، كبير المحللين في “سيتي إندكس”: “قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا مع نهاية اليوم بعد إعلان الفيدرالي. الأسواق قد تكون قد بالغت في تقدير عدم خفض الفائدة للعام المقبل، وإذا أشار البنك المركزي إلى خفضين محتملين، فقد يدعم ذلك صعود أسعار الذهب”.
جدير بالذكر أن الذهب، الذي لا يقدم عائدًا مباشرًا، يحقق عادةً أداءً جيدًا في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين في فترات التباطؤ الاقتصادي.
أداء الذهب والمعادن الأخرى
على صعيد التداولات، استقرت أسعار الذهب الفورية عند 2,644.97 دولار للأوقية، فيما حافظت العقود الآجلة للذهب الأميركي على مستوى 2,660.10 دولار. أما عقود مؤشر الدولار الأميركي، فقد استقرت عند مستوى 106.68 نقطة.
بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة الفورية تراجعًا بنسبة 0.6% لتصل إلى 30.36 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1% مسجلًا 937.87 دولار. أما البلاديوم، فقد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 935.37 دولار للأوقية.
يواصل المستثمرون مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأميركية المقرر إصدارها لاحقًا هذا الأسبوع، إذ تُعد هذه البيانات أساسية لتحديد مسار السياسات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
