واصل مؤشر داو جونز الصناعي سلسلة تراجعاته لليوم الثامن على التوالي يوم الاثنين، مسجلاً أطول موجة انخفاض يومية منذ عام 2018. وأغلق المؤشر منخفضًا بنسبة 0.25% عند مستوى 43,717.48 نقطة، ليخسر ما مجموعه 2.88% منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.
وتعرض المؤشر لضغوط ملحوظة بسبب الأداء السلبي لبعض الأسهم الرئيسية ضمن مكوناته. حيث كان سهم Unitedhealth Group (NYSE:UNH) أكبر الخاسرين يوم أمس، متراجعًا بنسبة 4.22%، تبعه سهم فيريزون كوميونيكاشونس (NYSE:VZ) بخسارة بلغت 3.31%، بينما انخفض سهم Chevron Corp (NYSE:CVX) بنسبة 2.93%.
في المقابل، شهدت بعض الأسهم أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث ارتفع سهم هانيويل بنسبة 3.68%، كما صعد سهم أمازون (NASDAQ:AMZN) بنسبة 2.40%، وارتفع سهم بوينج (NYSE:BA) بنسبة 2.07%، مما خفف من حدة الخسائر التي تكبدها المؤشر.
على عكس أداء داو جونز، حققت المؤشرات الأمريكية الأخرى مكاسب ملحوظة، حيث أغلق مؤشر S&P 500 مرتفعًا بنسبة 0.38%، بينما قفز مؤشر NASDAQ Composite بنسبة 1.24% مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا عند الإغلاق عند 20,173.89 نقطة.
وكان قطاع التكنولوجيا هو المحرك الرئيسي لمكاسب الأسواق يوم أمس، حيث سجلت أسهم شركة Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) ارتفاعًا قويًا بنسبة 11.21%، بعد أن حققت مكاسب تجاوزت 24% يوم الجمعة الماضي. كما ارتفعت أسهم كل من تسلا (NASDAQ:TSLA) وآبل (NASDAQ:AAPL) بأكثر من 6%، ما يعكس تفضيل المستثمرين لأسهم التكنولوجيا وسط حالة عدم اليقين.
وبالنظر إلى تطورات اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تؤثر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني على حركة مؤشرات الأسهم، وعلى رأسها مؤشر داو جونز. ومع ذلك، يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم غد الأربعاء، والذي يمثل حدثًا محوريًا في الأسواق.
وفي ظل التوقعات الحالية بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ينتظر المستثمرون إشارات من البنك المركزي حول استمرارية هذا التوجه حتى عام 2025. حيث سيعتمد أداء الأسهم بشكل كبير على تصريحات الفيدرالي، وما إذا كانت ستدعم إمكانية حدوث ما يُعرف بـ”ارتفاع عيد الميلاد المجيد” الذي يُترقب عادة في نهاية العام.
ختامًا، تشير بيانات العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في وقت كتابة هذا التقرير إلى افتتاح حذر للأسواق يوم الثلاثاء، مما يعكس استمرار حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين قبل إعلان قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
