في تطور اقتصادي جديد يشغل الأوساط المالية والمستثمرين في ما يخص التضخم، أفادت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعكس الضغوط التضخمية قبل وصولها إلى المستهلكين، شهد ارتفاعًا بنسبة 0.2% في شهر أكتوبر. هذه النسبة تطابقت مع توقعات المحللين، لكنها تحمل في طياتها دلالات أعمق، خاصة عند النظر إلى الزيادة السنوية التي بلغت 2.4%، وهي أعلى من التوقعات السابقة عند 2.3%. هذا الارتفاع جاء بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الذي سجل نسبًا جاءت متوافقة مع التوقعات، ما يضيف لمحة عن استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وعند استثناء تأثيرات أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تتميز بتقلباتها الكبيرة، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ما وافق توقعات المحللين. ومن ناحية سنوية، سجلت أسعار المنتجين الأساسية ارتفاعًا بنسبة 3.1%، متجاوزة التوقعات التي بلغت 3%. هذه الأرقام تشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تتراجع بشكل كبير، مما قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
قراءة أعمق لتأثيرات التضخم على السياسة النقدية
يعد مؤشر أسعار المنتجين من المؤشرات الهامة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة حركة الأسعار، ويغذي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر المقياس المفضل للتضخم بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، يشير بعض المحللين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه صعوبة في تسريع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، حيث قد يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
الملفت للنظر أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك، الذي صدر يوم الأربعاء السابق، أظهرت أن التضخم الأساسي لا يزال عند مستوياته المرتفعة للشهر الثالث على التوالي، مما يدل على صمود الضغوط السعرية على الرغم من الجهود السابقة لكبح جماحها. ومع تراجع التقدم في تخفيض التضخم، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا لاتباع سياسات أكثر تحفظًا في الأشهر المقبلة.
الذهب والدولار: تحركات تعكس تأثير التضخم
في أعقاب الإعلان عن بيانات التضخم، شهدت أسواق الذهب والدولار ردود فعل واضحة؛ حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.92% لتصل إلى مستوى 2562 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.6% إلى 2557 دولار للأوقية. يعزى هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الدولار، الذي استفاد من تزايد التوقعات بأن الفيدرالي قد يبقي على نهجه الصارم تجاه أسعار الفائدة، مما عزز من قوته. حيث ارتفعت عقود مؤشر الدولار إلى مستوى 106.61 نقطة، مسجلة زيادة بنسبة 0.23%.
تظل الأنظار متجهة نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي وسياساته المستقبلية، إذ يراقب المستثمرون بدقة أي إشارات توحي بتغيير في توجهات البنك إزاء التضخم وأسعار الفائدة. فالأسواق المالية قد تجد نفسها أمام تحديات جديدة إن استمرت الضغوط التضخمية، مما يضيف عنصر عدم اليقين الذي قد يدفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات أكثر حذرًا في المرحلة القادمة.
