من المقرر أن يمثل تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر نقطة حاسمة في تقييم التوجهات الاقتصادية، حيث يترقب الاقتصاديون والمستثمرون ما إذا كان التضخم المتزايد يمثل تهديدًا على الاقتصاد الأمريكي. يأتي ذلك بينما يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دراسته للوضع الراهن استعدادًا لاتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد تخفيضها مؤخرًا بمقدار ربع نقطة مئوية.
تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.6%، مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في سبتمبر، والتي كانت الأدنى منذ عام 2021، في حين يُتوقع أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تقلبات الغذاء والوقود، عند نسبة 3.3% للسنة الثالثة على التوالي. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من جهود الفيدرالي للحد من التضخم، حيث تعززت الأسعار نتيجة لزيادة تكاليف الإسكان والخدمات مثل الرعاية الصحية والتأمين، مما يجعل من الصعب تهدئة التضخم الأساسي.
تأثير السياسات الأمريكية على التضخم
ومع بقاء التضخم تحت الضغط، يبرز النقاش حول تأثير السياسات الأمريكية المتوقعة، خصوصًا مع احتمالية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للمشهد السياسي. تُعتبر سياسات ترامب الاقتصادية المتوقعة عاملاً قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، بالنظر إلى وعوده الانتخابية بزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة، وتخفيف الضرائب على الشركات، والحد من الهجرة.
ومع ذلك، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول على أن السياسة النقدية للفيدرالي لا تتأثر بتغيرات الإدارة السياسية، حيث أشار في آخر مؤتمر صحفي إلى أن قرارات الفيدرالي تتخذ بناءً على الأهداف الاقتصادية البعيدة عن الاعتبارات السياسية.
توقعات الفائدة في ديسمبر
تشير البيانات إلى توقع الأسواق لخفض جديد في الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم ارتفاع احتمالية بقاء الفائدة دون تغيير. وأوضح خبراء من بنك “أوف أمريكا” أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتبع التوجه المتوقع لخفض الفائدة في ديسمبر، إلا أن مرونة الاقتصاد الأمريكي والتغييرات السياسية المحتملة تشكل عناصر عدم يقين تؤثر في قرارات الفيدرالي المستقبلية.
