خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، خطوةً متوقعة بشكل واسع من أسواق المال التي رجّحت بنسبة 97% إقرار هذا الخفض في اجتماع نوفمبر. ورغم هذه التوقعات، يأتي القرار وسط تحذيرات من عودة الضغوط التضخمية، ما يُعقّد جهود البنك لتحقيق استقرار اقتصادي بعيد المدى.
يراقب المستثمرون بحذر تداعيات هذا القرار على الاقتصاد، خصوصاً في ظلّ تداعيات الميزانية الحكومية الجديدة التي أعلن عنها حزب العمال، والتي تتضمن زيادات ضريبية وإنفاقًا كبيرًا، ما قد يؤخر أي خطوات قادمة للتيسير النقدي. وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي النمو القوي المتوقع في 2025 إلى تقليل الحاجة إلى خفض متتابع للفائدة على المدى القريب، لكنه أكد ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية القادمة لتقييم الوضع بدقة.
من جانبه، أشار بنك إنجلترا إلى “نهج تدريجي” في تخفيض الفائدة، وهو ما يتماشى مع استقراره في سبتمبر الماضي، لكن الانخفاض الحاد في التضخم إلى 1.7% وتراجع نمو الأجور أديا إلى رفع التوقعات بتسريع وتيرة التيسير النقدي قبل أن يأتي الإعلان عن زيادة الضرائب، ما يعيد حسابات المستثمرين.
الإعلان عن زيادة الضرائب بـ 40 مليار جنيه إسترليني قد يُحدث تأثيرًا على المدى القصير، حيث حذّر مكتب المسؤولية المالية من احتمالية ارتفاع النمو والتضخم مع هذه التعديلات المالية، مما يضع السياسات النقدية والاقتصادية على المحك لتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد البريطاني.
