من المتوقع أن يكون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بشأن أسعار الفائدة محط أنظار المستثمرين والأسواق المالية، حيث يحاول البنك المركزي الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. تأتي هذه الترقبات في أعقاب خفض مفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ما أثار تساؤلات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
على الرغم من الخطوة الجريئة السابقة، أظهرت البيانات الأخيرة في سوق العمل إشارات مقلقة، فقد جاء تقرير التوظيف لشهر أكتوبر دون التوقعات بكثير، مع إضافة 12,000 وظيفة فقط. ويرى المحللون أن العوامل المؤقتة، مثل إعصاري هيلين وميلتون، ساهمت في هذه الأرقام الضعيفة، إلا أن ذلك لا يُخفي التباطؤ الأعمق في سوق العمل.
تشير أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي إلى ترجيح شبه مؤكد بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، مع وجود احتمالات قوية بأن تستمر التخفيضات في ديسمبر. كما يرى محللو دويتشه بنك أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خطوة مماثلة لتلبية التوقعات وتوجيه السياسة النقدية في ظل بيئة تضخم أكثر هدوءًا ومخاطر متوازنة.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجنب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تقديم توجيهات صارمة بشأن مسار الفائدة في المستقبل، مؤكدًا على أن أي قرارات مقبلة ستعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية المستجدة. يعكس ذلك مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية، خاصةً في ظل التحديات المستمرة.
تبقى توقعات السوق مشوبة بالحذر، حيث قد تزداد المخاوف في حالة ظهور مؤشرات اقتصادية جديدة تعزز من فكرة التباطؤ الاقتصادي. وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن التخفيضات المستقبلية المحتملة ستكون محل نقاش كبير بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة.
