تستعد صناديق التحوط والمتداولون المضاربون لموجة محتملة من الصعود في قيمة الدولار، مدعومة بزيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين السائدة بسبب الانتخابات الأميركية. ومع اشتداد السباق الانتخابي بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، لا يزال مستقبل السياسة النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة غير واضح، ما يعزز من جاذبية العملة الأميركية كملاذ آمن.
تُظهر البيانات الحديثة للجنة تداول السلع الآجلة أن المراكز الشرائية بالدولار ارتفعت إلى 17.8 مليار دولار حتى 29 أكتوبر، مما يعكس تفاؤل المتداولين بشأن قدرة الدولار على تحقيق مكاسب قوية في ظل الظروف الحالية. ويعزو المحللون هذه الزيادة إلى توقعات بدعم ترامب للتعريفات الجمركية، وهي سياسة يمكن أن تعطي زخماً إضافياً للدولار، خاصة إذا أدت إلى مزيد من التوترات التجارية مع الصين والمكسيك.
في وول ستريت، يتفق العديد من الاستراتيجيين على أن تداعيات السياسة التجارية قد تكون سلاحاً ذا حدين. فمن جهة، ستوفر إجراءات ترامب دفعة للدولار، على الأقل في الأجل القصير، ومن جهة أخرى، ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي. ومن المتوقع أن تراقب الأسواق عن كثب أي تحركات جديدة أو تغيرات في سياسة الفيدرالي الأميركي، والذي قد يسهم بشكل حاسم في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن بعض المحللين يحذرون من مخاطر تصحيح محتمل في سعر الدولار، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، جنباً إلى جنب مع المخاوف بشأن تباطؤ النمو في أوروبا وآسيا، تدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول المقومة بالدولار. وهكذا، تبدو صناديق التحوط في وضع استعداد تام للاستفادة من أي تقلبات قادمة، وهو ما يجعل الدولار في دائرة الاهتمام كمحور رئيسي للأسواق المالية في الأسابيع المقبلة.
