سجل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد. ويأتي هذا النمو نتيجة لتعافي وتوسع الأنشطة غير النفطية بشكل مستمر، إذ حققت تلك الأنشطة زيادة سنوية بنسبة 4.9% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، ونموًا فصليًا بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. كما شهدت الأنشطة الحكومية بدورها نموًا متينًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وبنسبة 2.3% على أساس ربعي، مما يعكس الاستقرار والانتعاش في القطاعات الحكومية الحيوية.
رغم هذا النمو في القطاعات غير النفطية والحكومية، إلا أن التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء أظهرت تراجعًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ومع ذلك، وعلى أساس فصلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وفيما يخص الأنشطة النفطية، سجلت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، نتيجة الالتزام بالتخفيضات الطوعية للإنتاج ضمن إطار اتفاقية “أوبك+”، غير أنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% على أساس ربعي، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء النفطي.
أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
أظهرت معظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى أداءً إيجابيًا في الربع الثاني من عام 2024. حيث جاءت أنشطة الكهرباء والغاز والماء في مقدمة الأنشطة الأكثر نموًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي. تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال التي حققت نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، مما يبرز الدور الحيوي للقطاع المالي والتأميني في تعزيز الاقتصاد السعودي.
أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب قطاع المطاعم والفنادق، شهدت أيضًا نموًا مستدامًا بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و1.5% على أساس ربعي، مما يعكس تحسن الإنفاق الاستهلاكي وثقة المستهلك في الاقتصاد.
الإنفاق والأنشطة الاقتصادية
فيما يخص الإنفاق الحكومي، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة نموًا قويًا بنسبة 10.9% على أساس سنوي، و4.3% على أساس ربعي خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على زيادة الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة. أما بالنسبة لتكوين رأس المال الثابت، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي، بالرغم من تراجعه بنسبة 4.5% على أساس ربعي.
على مستوى الإنفاق الخاص، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.8% على أساس سنوي و1.0% على أساس ربعي، مما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المدعوم بالطلب الداخلي. من ناحية أخرى، شهدت التجارة الخارجية بعض التراجع، حيث انخفضت الواردات بنسبة 0.9% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي.
المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 1.023 تريليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024. وكانت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبتها 23.2%، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 16.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي ساهمت بنسبة 10.1%.
تراجع الأنشطة النفطية والالتزام باتفاق “أوبك+”
جاء تراجع الأنشطة النفطية نتيجة التزام المملكة بتخفيض الإنتاج الطوعي ضمن اتفاقية “أوبك+”. وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن النمو القوي في الأنشطة غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية كركيزة أساسية للنمو المستدام.
